saher Admin
عدد الرسائل : 277 تاريخ التسجيل : 04/09/2007
| موضوع: مجلة: الإمارات تستبعد طرح عملة خليجية حتى بحلول 2015 28.10.07 19:54 | |
| دبي – رويترز
قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تصريحات نشرت يوم أمس الثلاثاء 2-10-2007 إنه من المستبعد أن تتداول دول الخليج العربية عملة موحدة حتى بحلول عام 2015 أي بعد خمس سنوات من الموعد الذي اتفقت عليه الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.
وكانت الدول الست في مجلس التعاون الخليجي اتفقت على الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار لحين تدشين الوحدة النقدية في عام 2010.
المستقبل القريب
وأفضت مؤشرات على تأخر خطة الوحدة النقدية إلى تكهنات في الأسواق بأن بعض الدول ربما ترفع سعر عملاتها أو تتخلى تماما عن ربطها بالدولار كما فعلت الكويت في مايو /أيار الماضي.
وقال المحافظ سلطان ناصر السويدي في مقابلة نشرت في عدد أكتوبر /تشرين الأول من مجلة كوميرس إنه على النقيض من الكويت فإن التضخم بالإمارات تدفعه عوامل محلية مثل الإيجارات.
واستبعد السويدي رفع قيمة العملة في المستقبل القريب رغم أن الجدول الزمني الخاص بالوحدة النقدية قد يمتد لأكثر من خمس سنوات حسبما ذكرت المجلة التي أجرت معه المقابلة في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.
واعتبر أن العملة الموحدة شيء لا يستطيع توقع حدوثه حتى في عام 2015. وهذا أكثر التقديرات تشاؤما حتى الآن من جانب محافظ بنك مركزي خليجي بشأن موعد الوحدة النقدية الذي بات موضع شك منذ قالت سلطنة عمان العام الماضي إنها لن تتمكن من الالتزام بالمهلة التي تنتهي في عام 2010 لتجنب الالتزام بأهداف للإنفاق.
وأشارت الكويت إلى التأخيرات في الوحدة النقدية كأحد مبررات قراراها في 20 مايو أيار بربط عملتها الدينار بسلة عملات. وقال بنك الكويت المركزي في ذلك الوقت إن انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى يرفع قيمة الواردات ويزيد التضخم.
وعلى النقيض من ذلك قال السويدي مرارا إن الإيجارات هي المحرك الرئيس للتضخم في الإمارات والذي بلغ أعلى مستوى له في 19 عاما في عام 2006 عندما سجل 9.3%. وقال السويدي إنه لا يعتقد أن رفع قيمة العملة سيخدم الاقتصاد في المستقبل القريب.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيدرس تغيير سياسة العملة إذا انخفض الدولار 20 % أخرى قال السويدي إنه سيتشاور مع محافظي البنوك المركزية الخليجية الأخرى. وأضاف إن هناك قرارا سياسيا من قادة الدول بربط العملات بالدولار وإنه لا يمكنهم فعل أي شيء في هذا الصدد ما لم يصدر قرار آخر.
| |
|